المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية بجمهورية مصر العربية .
لدينا الخبرة والمعرفة للحصول على المساعدة التي تحتاجها click here بسرعة.
"حريات الصحفيين" تطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
خدمات شركة آل عثمان في مجال الافلاس في شركة آل عثمان نقدم الخدمات القانونية المتعلقة بالعقارات والإنشاءات والموجهة لأصحاب العقارات، والمقاولون، وشركات التطوير العقاري، وشركات التمويل العقاري، وصناديق الإستثمار العقارية خدمات قانونية عقارية عالية الجودة من خلال أفضل محامي عقاري في السعودية كما يلي:
كما تختص في النظر في الدعاوي التي تنشأ عن مسائل الأحوال الشخصية.
ويضيف "السيوفى": إن أحكام محاكم الأسرة بالغة الخطورة تتعلق بمصائر أسر كاملة وليست تخص طرف دون الأخر حتى أحكام النفقات فهى ليست بالأحكام الهينة التى لو صدرت بقيمة مالية مبالغ فيها ولا تتناسب مع دخل المفروض عليه النفقة سواء بالزيادة أو بالنقص، فإنها من الممكن أن تؤثر على مستقبل الطرفين وزيادة ضياع الأسرة لأنه سيترتب عليها أحكام بالحبس في حالة العجز عن السداد أو ضياع الأبناء والزوجة في حالة فرض نفقة لا تتناسب مع دخل رب الأسرة.
وتضمنت اللجنة عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة
برلمانى يطالب الحكومة بمتابعة التحقيقات حول مقتل الباحثة المصرية بفرنسا
الاطلاع الدوري على قوانين الاحوال الشخصية العالمية لتكوين فكرة أشمل عن تشعبات وتفرعات قضايا الاحوال الشخصية.
سيتولى فريقنا القانوني الاهتمام بقضيتك من الألف إلى الياء
وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
وقد تناول قانون الأحوال الشخصية الإماراتي موضوع الحضانة بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون.
بحيث لا تسترجع الهدية عند العدول عن الخطبة، إلا في حال عدت جزءاً من المهر، وحسب اتفاق الأطراف.
حالات تعفى من الضريبة الجمركية وفقًا للقانون.. منها المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية